تیتر20 - وجود بانک های تخصصی به دلیل کمبود اینگونه بانک ها در نظام مالی ایران، یک فرصت برای توزیع بهینه اعتبارات محسوب می شود. بانک مسکن، به عنوان یکی از همین معدود بانک های تخصصی، با چالش های مداومی روبه رو بوده است. دولتی بودن این بانک و انتقال کسری های مالی دولت به بانک ها، مشکلاتی را برای این بانک رقم زده است.
اما بانک مسکن به دلیل نقشی که در تامین مالی طرح های مسکن دارد، برای دولت ها مهم است و تلاش می شود که مدیران آشنا با نظام مالی و اقتصاد پولی در این بانک منصوب شوند. در روزهای اخیر، علی خورسندیان از سوی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، به عنوان سرپرست این بانک منصوب شده است.
البته خورسندیان به جز مدیریت دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سوابق دانشگاهی و مدیریتی در اقتصاد پولی ندارد. مدرک دکترای او هم ارتباطی با اقتصاد پولی و بانکداری ندارد.
سابقه و عملکرد خورسندیان
خورسندیان در دولت سیزدهم وارد هیات مدیره بانک تخصصی صنعت و معدن شد و از بهمن سال 1400، در مقام مدیرعامل این بانک منصوب شد. دولت، در این دوره، سرمایه صنعت و معدن را 4 برابر افزایش داد، تا از سقوط آن به دلیل کفایت سرمایه به شدت پایین و خطرناک، جلوگیری کند.
صنعت و معدن، در این دوره، همچنان یکی از بانک های ناتراز کشور با کوهی از مطالبات غیرجاری بود. در صورت های مالی سال 1402 و در دوره خورسندیان، حجم مانده تسهیلات غیرجاری از 13 همت در پایان سال 1400 به 71.8 همت در سال 1401 رسید.
البته از زمان انتصاب خورسندیان در مقام مدیرعامل صنعت و معدن، تا پایان 1401، حدود 13 ماه می گذشت و الزاما نمی توان مشکلات را متوجه عملکرد او دانست.
همچنین میزان تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، در سال 1401 به 27 درصد رسید؛ در حالی که در پایان 1400 حدود 6.1 درصد تسهیلات را در بر می گرفت. خورسندیان، یکی از دلایل افزایش تسهیلات غیرجاری را افزایش قیمت ارز عنوان کرده است؛ چرا که عمده تسهیلات اعطایی ارزی بودند.
بررسی بازار ارز، نشان می دهد که در زمان ورود خورسندیان به بانک صنعت و معدن قیمت دلار در بازار آزاد به 26 هزار و 160 تومان می رسید اما در پایان 1401 با جهشی 128 درصدی به 59 هزار و 900 تومان رسید.
یکی از مواردی که در همین دوره به صورت ناقص رفع شد و حتی بلاتکلیف ماند، واگذاری شرکت های بانک صنعت و معدن است. اردیبهشت ماه امسال، احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور از شرکت داری این بانک که هزینه و وقت زیادی را می گیرد، انتقاد کرده بود.
یکی از تکالیف خورسندیان در حکم انتصابش در صنعت و معدن، «خروج از بنگاه داری و واگذاری اموال مازاد» بود اما این ماموریت نیمه کاره رها شد تا او وارد بانک تخصصی دیگری در دولت چهاردهم شود.
چالش ها و نقاط قوت بانک مسکن
پاشنه آشیل بانک صنعت و معدن یعنی مطالبات غیرجاری، یکی از مشکلات بانک مسکن هم هست که حالا خورسندیان باید آن را حل کند. خورسندیان، تجربه وصول 347 میلیون یورو از مطالبات بانک صنعت و معدن در 10 ماهه 1402 را داشته است اما یکی از مشکلات جدی بانک مسکن به 40 درصد مطالبات آن برمی گردد. داده ها نشان می دهند که این گروه از مطالبات صعب الوصول و مربوط به پرونده های کلان سال های 1388 تا 1391 هستند.
اما چالش دیگر بانک مسکن این است که نمی تواند در هماهنگی با نظام بانکی، منابع تسهیلات خرید مسکن در طرح نهضت ملی را به 800 میلیون تومان افزایش دهد. سقف تسهیلات نهضت ملی، 550 میلیون تومان است که برای خرید یک واحد 80 متری با هزینه 1 میلیارد و 400 میلیون تومان، کارایی ندارد.
در نتیجه متقاضی مسکن باید حدود 800 میلیون تومان آورده داشته باشد. البته بانک مسکن در میان تمام بانک ها، بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات نهضت ملی دارد و قالب تسهیلات ساخت مسکن، را همین بانک پرداخت کرده است.
اما این بانک به دلیل مخالفت های بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن و همچنین محقق نشدن افزایش سرمایه 100 همتی اش، موفق به افزایش سقف تسهیلات به 800 میلیون تومان که در شورای عالی مسکن دولت سیزدهم تصویب شده بود، نشده است.
گرچه، نباید فراموش کرد که بانک مسکن همین حالا هم به لحاظ کفایت سرمایه و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، وضعیت مطلوبی را دارد. نرخ کفایت سرمایه این بانک، بالاتر از 8 (حد استاندارد) گزارش شده است و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات آن به 2.8 درصد می رسد.
در نتیجه، این بانک از بهداشت اعتباری برخوردار است. در دوره خورسندیان هم، همین نقطه قوت می تواند برقرار بماند. اما باید دید که مسئله افزایش سرمایه این بانک چه زمانی حل می شود.
در هر صورت، با سرمایه کنونی این بانک، امکان افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی و کاهش اقساط این تسهیلات به کمتر از حدود 12 میلیون تومان در هر ماه وجود ندارد.